جدول المحتويات
- 1 أوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أن المعلومات التي أدلى بها المحامي مقران آيت العربي عن رفض قاض التحقيق بمحكمة الدار البيضاء تأسيسه في قضية جزائية ومنحه رخصة الإتصال بموكله لا أساس لها من الحصة.
- 2 وأكد بيان النيابة العامة أن المحامي لم يتقدم أمام قاض التحقيق أو أمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله شخصا لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية.
- 3 وأضاف البيان أن السبب عدم منح الرخصة رفض المعني التقدم شحصيا أمام الجهات القانونية التي سبقت واستدعته لإرجاع نسخة من ملف قضائي آخر كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته.
- 4 من جهة أخرى شددت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى الجهات القضائية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا وجود لمحبوس سياسي رهن الحبس على مستوى أي جهة من الجهات القضائية.
أوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أن المعلومات التي أدلى بها المحامي مقران آيت العربي عن رفض قاض التحقيق بمحكمة الدار البيضاء تأسيسه في قضية جزائية ومنحه رخصة الإتصال بموكله لا أساس لها من الحصة.
وأكد بيان النيابة العامة أن المحامي لم يتقدم أمام قاض التحقيق أو أمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله شخصا لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية.
وأضاف البيان أن السبب عدم منح الرخصة رفض المعني التقدم شحصيا أمام الجهات القانونية التي سبقت واستدعته لإرجاع نسخة من ملف قضائي آخر كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته.
من جهة أخرى شددت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى الجهات القضائية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا وجود لمحبوس سياسي رهن الحبس على مستوى أي جهة من الجهات القضائية.
