بشرى سارة لموظفى السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين
كد مختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن إعلان الحكومة عن صرف رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 110% سيعود بالفائدة على الوزراء والمدراء العامين بالدرجة الأولى.
وأوضح المختصون، أن القرار سيساهم في إنعاش جزئي للاقتصاد الفلسطيني، وتخفيف عبء الأزمات المالية التي يعيشها المواطنون منذ أزمة أموال المقاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، أمين أبو عيشة: إن نسبة المستفيدين من قرار الصرف، الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية تبلغ 60%.
وأوضح أبو عيشة، أن 40% من الموظفين الحكوميين يتلقون رواتبهم كاملة بالحد الأدني 2000 شيكل، مشيراً إلى أن 140 ألف موظف فقط هم المستفيدون منه.
وأضاف أبو عيشة: “الفئة العليا هي أولى المستفيدين من القرار، الذي سيكون إيجابياً على الوضع الاقتصادي الفلسطيني”، معبراً عن أمله بوجود مساواة فعلية لرواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع: “يجب أن يضمن الموظف حصوله على راتب بنسبة واضحة، خاصة مع ظهور مشاكل فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، خاصة وأن 50% من الرواتب تخصم على المقترضين”.
وأكمل: “يجب تشديد تعليمات الخصم على رواتب الموظفين التي لا تلتزم بها البنوك عادة، ونسبة الصرف ستحسن مستوى عملية الشراء والوضع الاقتصادي”.
وأشار أبو عيشة، إلى أن ذلك سيساعد الموظفين على تحسين التزاماتهم المتراكمة، خاصة وأن أصعب أشهر السنة في الانفاق هو شهر آب/ أغسطس الجاري.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، نصر عبد الكريم: إن مدخولات السلطة الفلسطينية، زادت من خلال الاتفاق الجديد مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ضريبة (البلو) بنحو 200 مليون شيكل.
وأوضح عبد الكريم، أن ذلك سيؤدي إلى تحسين دفع الحكومة الفلسطينية لنسبة صرف رواتب موظفيها خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي الظروف الاقتصادية.
وأضاف عبد الكريم: “ستتمكن الحكومة من دفع أجزاء من ديونها المتراكمة للموظفين والقطاع الخاص”، مشيراً إلى أن نسبة الـ 110% سيكون للبنوك منها نصيب أكبر هذا الشهر.
وتابع: “بتقديري البنوك ووفق معاملاتها المالية، ستخصم نصف النسبة الأساسية والبالغة 60% أي بما يعادل 30% من راتب الشهر الماضي، وهذا كمرحلة أولى”.
وأكمل: “ستعمل البنوك على خصم 50% أخرى من مبلغ الـ 50% الذي يعتبر من المستحقات للموظفين، والذي قد يكون عن أول شهر للأزمة المالية، والتي اعتادت البنوك أن تخصم 50% من نسبة الراتب”.
وحسب ذلك؛ فإن البنوك ستخصم ما نسبته 55% من أصل الـ 110% التي ستدفعها الحكومة للموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق، أكد مصدر بنكي لـ “دنيا الوطن”، أن قرار نسبة الخصم لم يتخذ في البنوك الفلسطينية، مشيراً إلى أن البنوك لا تزال تنتظر تعميم سلطة النقد الفلسطينية بهذا الشأن.
كما أكد مصدر آخر في سلطة النقد، أن الجهات المختصة ستعمل على مناقشة الأمر وإصدار التعميم الخاص بآلية الخصم على رواتب الموظفين، مرجحاً أن يتم اتخاذ القرار غداً الأحد.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أكد أول أمس الخميس، أن راتب شهر آب/ أغسطس الجاري، سيشهد زيادة عن الأشهر القليلة الماضية، لافتاً إلى أن النسبة ستكون بنسبة 110% بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة و60% عن الشهر الحالي.
وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن زيادة صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، ستكون بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف مجدلاني، لـ “دنيا الوطن”: “منذ أن شُكّلت الحكومة الحالية، ونحن نصرف للضفة الغربية وقطاع غزة بالتساوي، ولا نميز بين الموظفين”.
وتابع: “كان هناك تمييز غير مقبول في الماضي، ومن شهر نيسان/ أبريل قامت الحكومة بتصحيح هذا التمييز”، مشيراً إلى أن نسبة صرف رواتب الموظفين، ستتحدد للأشهر المقبلة في حينه، وعلى ضوء الإمكانيات المالية المتوفرة للحكومة.
