وأضاف أبو دقة، في تصريح خاص لـ “فلسطين نيوز”: “حقوق الموظفين مشروعة ومكفولة في قانون الأمن والسلطة الوطنية، وعلى السلطة الوطنية، أن تُعيد النظر في قراراتها المُجحفة ضد أبنائها الموظفين من كل الفئات”. 

وتابع أبو دقة: “غياب الإرادة السياسية للقيادة الفلسطينية، هو الذي يلحق الضرر بأبناء شعبنا الفلسطيني، والتمييز الجغرافي بين شطري الوطن، خاصة في ظل الظروف، التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني”. 

وأكمل أبو دقة: “قيادة الديمقراطية، تطرح المطالب المُحقة والعادلة لكل الموظفين، إلا أن القيادة الفلسطينية، تصم الآذان عن التحركات الشعبية، التي تطالب باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني”.