وأوضح المصري، في تصريح خاص لـ ” فلسطين نيوز”، أن النقابة لم تبلغ من أي جهة كانت، بأن هذه الإجراءات ملزمة للموظفين، مستدركاً: “لكن إذا أقرتها البنوك بشكل إجباري على الموظفين، فإننا سنخاطب سلطة النقد الفلسطينية بهذا الشأن”.

وتابع المصري: “الحكومة هي الجهة المسؤولة عن أزمة الرواتب وتأخر سداد أقساط القروض من قبل الموظفين، وعليها تحمل المسؤولية كاملةً بهذا الملف، ولا يمكن أن يتحمل الموظف العبء”.