رصدت لجنة دعم الصحفيين مزيد من الانتهاكات بحق الاسرى الصحفيين داخل سجون الاحتلال عشية إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام.

وحذرت لجنة دعم الصحفيين من استغلال الاحتلال لتفشي فيروس “كورونا” باتخاذه مزيد من المضايقات بحق الصحفيين الفلسطينيين. مؤكدة أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات جسيمة بحق (19) اسيراً من الصحفيين والإعلاميين والكتاب بينهما إعلاميتان، يقبعون خلف قضبان الاحتلال.

وبينت اللجنة أن محاكم الاحتلال الصورية، تنتهج جرائم متعددة بحق الصحفيين حيث تعمل على تمديد الاعتقال الاداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، حيث رصدت لجنة الحريات (14) قراراً إدارياً من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار تجديد وتمديد اعتقال لمرات جديدة، وتأجيل أحكام وتثبيتها وتحويل ملفات بعضهم الى قضية.

وأكدت اللجنة أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد حرمان الأسرى الصحفيين من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما أنها لم تقدم للأسرى أية فحوصات وارشادات تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية من وباء كورونا الخطير.

وإننا إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين نؤكد على جملة من القضايا:*

نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 19 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

ندين ونستنكر بشدة تصاعد حملة الاعتقالات والاستدعاءات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين، دون توفر أي شروط السلامة الصحية لهم وتعريض حياتهم للخطر في أي لحظة.

نستهجن سياسة تمديد الاعتقال الإداري التي يتعها الاحتلال لعدد من الصحفيين المعتقلين دون تهمة تذكر، وتثبيت اعتقال صحفيين تحت حجج واهية، وتوقيف لآخرين دون تهمة لعدة سنوات.

▫️ندعو المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

▫️نناشد كل صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن في يوم الاسير الفلسطيني مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة، التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.