كشفت معلومات أمنية عن إفشال الأجهزة الأمنية بقطاع غزة مخططاً جديداً للحكومة الفلسطينية برام الله، يهدف إلى قطع رواتب أعداد كبيرة من موظفي السلطة في القطاع، من خلال اللجان الأمنية التي تم تشكيلها مؤخراً لتحديث بيانات الموظفين.
ووفق مصدر مطلع فإن اللجان المشكلة من قبل الحكومة برام الله هي لجان أمنية، تعمل تحت غطاء تحديث بيانات الموظفين، وأنها تتلقى الأوامر من قيادة المخابرات الفلسطينية برام الله مباشرة.
وأكد المصدر أن هدف اللجنة بشكل أساسي قطع رواتب المزيد من الموظفين، من خلال التحريات الأمنية التي يقوم بها ضباط الأجهزة الأمنية التابعين لحكومة رام الله في محافظات قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن اللجان قامت بالتحري عن كل موظف من موظفي السلطة، حيث عمدت في وقت سابق إلى تقييم درجة ولاء الموظف للرئيس محمود عباس، والتأكد من عدم تأييده لرئيس التيار الإصلاحي النائب محمد دحلان .
وبحسب المصادر فإن عمل اللجان الأمنية يأتي ضمن جهود السلطة في زيادة وتعميق الأزمات الإنسانية والعقوبات الاقتصادية في القطاع.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم قد صرح أمس أن اللجنة المكلفة بتحديث بيانات موظفي السلطة في قطاع غزة، قامت بجمع معلومات وبيانات تتجاوز ما يتعلق بالموظفين.
